نگاه حقوقی به تجارت الکترونیک در ایران 

نگاه حقوقی به تجارت الکترونیک در ایران


 
با كنكاش در قانون تجارت الكترونيك موضوعات مختلفي به ذهن تبادر مي‌كند كه بعضي از اين موارد در متن قانون نيز ذكر شده است كه همگي اين موارد مبين فقدان قوانين مناسب مي‌باشند و اين امر نشانگر اين است كه قوانين و آيين نامه‌هاي خاصي جهت اجراي قانون تجارت الكترونيك به تصويب برسند و بعضي از قوانين موجود نيز اصلاح گردند. 
1گروه توسعه و مشاوره مدیریت تیارا- ادله الكترونيكي: به اين مطلب در ماده 1گروه توسعه و مشاوره مدیریت تیارا2 قانون تجارت الكترونيكي اشاره شده است. 
ادله اثبات دعوا در دعاوي كامپيوتري بايد داراي شرايط زير باشند. 
الف- قابليت اثبات مجهول قضايي 
ب- قابليت ايجاد علم عادي 
ج- قابليت ارائه 
د- اصالت 
2- تعارض قوانين:
منظور از تعارض قوانين در تجارت الكترونيكي اختلاف حاصل از معاملات در حقوق بازرگاني بين‌المللي در فضاي اينترنتي (مجازي) مي‌باشد. 
اين مكان اينترنتي در محل جغرافيايي به خصوص واقع نيست اما از طريق اينترنت در دسترس همگان قرار دارد آن هم در همه جاي دنيا. 
3- مراجع گواهي ديجيتال: 
امضاي ديجيتال نوعي امضاي الكترونيكي است كه شامل يك رشته داده‌هاي رياضي همراه شخص معين است كه ارسال كننده مدارك الكترونيكي محسوب است. امضاي ديجيتال به كمك برنامه تغييرات رياضي به شكل رمزي است و محتواي پيام و هويت امضاء‌كننده را تصديق مي‌كند. همچنين اين امضاء روشي براي تأمين مدارك فرستندة ‌خاص فراهم مي‌كند. 
اين ويژگي مانع انكاره تكذيب صاحب امضاء مي‌گردد. 
اما اينكه اين گواهي ديجيتال از جانب چه  مراجعي صادر شود هنوز مشخص نيست. 
4- مسئوليت مدني: 
«مسئوليت مدني ناشي از عيب عبارت است از مسئوليت فروشنده يا عرضه كننده كالا در برابر كسي كه با اشخاص مذكور نسبيت قراردادي ندارد اما از كالا، خسارت ديده است.» خسارت قابل جبران منظور خسارت اقتصادي است. 
5- حق تأليف و حق تكثير: 
حق تأليف: نوعي حمايت است كه براي مولفان و مصنفان (پدپدآورندگان) آثار اصيل پديد آورده شده شامل آثار ادبي، نمايش، موسيقي، هنري و انواع ديگر آثار فكري اهم از چاپ شده و چاپ نشده در نظر گرفته مي‌شود. 
در ماده 2 قانون حمايت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اثرهاي مورد حمايت قانون بر شمرده شده است. در ماده 3 از قانون مزبور مقرر شده كه حقوق پديد آورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي از نام و اثر اوست. 
در ماده 4 از قانون فوق‌الذكر  نيز ذكر كرده كه حقوق معنوي پديد آورنده، محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است. 
اثر به هر شكلي كه ايجاد شود مستحق حمايت است. تقريباً همه آثار موجود در اينترنت مشمول حمايتند. اگر آثار از حق انحصاري و حمايت برخوردارند نباشند تكثير و پخش آن موجب ورود خسارت به پديدآورنده مي‌گردد.
6- حمايت از داده هاي حريم خصوصي: 
حمايت از داده: در قراردادهاي استاندارد تجارت الكترونيكي، اعم از اينكه براي ميزباني يا ساير جنبه‌هاي تجارت الكترونيكي باشند كوشش مي‌شود توجه خاصي به داده‌هاي مشتري شود. طرفي كه مشتري دارد كوشش مي‌كند حق خود را نسبت به ميزبان يا طرف ديگر ابراز و روشن كند و محدوديت‌هايي براي انتقال داده‌ها به اشخاص ثالث قايل شود. اين حقوق يا محدوديت‌ها معمولاً با رعايت اصول و مقررات حمايت داده در نظر گرفته مي‌شوند. 
7- حمايت از مصرف‌كننده: 
در ايران قانون جامع و منسجمي در رابطه با حمايت از مصرف‌كننده وجود ندارد. مقررات موجود و قوانين مختلف به هيچ روي كافي و وافي به مقصود نيستند. از اين رو تصويب قانون جامع، نوين و شايسته تجارت الكترونيكي با در نظر گرفتن حقوق اساسي مصرف‌كننده از جمله حق برخورداري از ايمني، حق برخورداري از اطلاعات كامل، حق برخورداري از حمايت دولت، حق انتخاب و جبران خسارت مصرف كننده، ضرورتي اجتناب ناپذير است. 
8- قانون پرداخت: 
سيستم‌هاي مختلفي براي پرداخت در دنيا مرسوم است كه فقط به ذكر نام اين سيستم‌ها اكتفا مي‌گردد. 
الف- پرداخت مستقيم مانند پول (Direct cashlike) 
ب- پرداخت مستقيم برمبناي حساب (Direct Account Based) 
ج- كارت اعتباري (Credit and debit cards) 
د-  چك الكترونيكي (Electronic checks) 
ر- پول ديجيتالي (Digital cash)
بنظر مي‌رسد ايران در زمينه پرداخت الكترونيكي خلأ قانوني وجود داشته باشد. 
 

گروه توسعه و مشاوره مدیریت تیارا
این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :